تفاصيل اقتراض الدولة التونسية من البنوك والمؤسسات المالية

 تمكنت الخزينة العامة للبلاد التونسية من تعبئة 600 مليون دينار تبعا لطلب اكتتاب في رقاع خزينة قصيرة الاجل لدى البنوك والمؤسسات المالية تسدد قيمتها في غضون ثلاثة وستة اشهر وبنسبة فائدة تساوي 8.7 بالمائة، وذلك وفقا لنشرة بلاغات “التونسية للمقاصة” بصفتها المودع المركزي للأوراق المالية والصادرة اليوم الاربعاء 2 اوت 2023.ويندرج اللجوء الى هذه العمليات، في اطار السعي لإيجاد اموال لسداد قروض داخلية سابقة في شكل رقاع خزينة قصيرة الاجل (13 و52 اسبوعا)، يحل اجل استحقاقها الاسبوع القادم وتصل قيمتها الى ملياري دينار وذلك حسب ما اوردت “التونسية للمقاصة” في بلاغها الاخير، نقلا عن الادارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي الراجعة بالنظر لوزارة المالية.وتأتي هذه الاوضاع، في ظرف تبين معطيات البنك المركزي حول تطور المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الاربعاء ان حاصل الحساب الجاري للخزينة لا يتجاوز حاليا 1481مليون دينار بينما يقدر الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي بنحو 16.7 مليار دينار وذلك بسبب توسع نقص السيولة النقدية.  كما تبرز معطيات البنك المركزي تسجيل قائم رقاع الخزينة قصيرة الاجل ارتفاعا كبيرا حيث وصل الى 8.5 مليار دينار اواخر جويلية الفارط مقابل 4.3 مليارات دينار في نفس الفترة من العام السابق، في حين استقر قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير (طويلة الاجل) في حدود  16مليار دينار وهو ما يفسر بتزايد حاجات الميزانية للتمويلات العاجلة في ظل تراجع مستوى تعبئة القروض الخارجية، من ناحية وشدة الضغوط لإيجاد تمويلات مهمة لاستيراد المواد الاساسية ومنتجات الطاقة، من ناحية اخرى.

يذكر انه من المتوقع، وفق تقرير وزارة المالية

حول ميزانية الدولة لسنة 2023 ، ان تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي) بنسبة 46.9 بالمائة، اي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل الى 21100 مليون دينار نهاية العام الحالي، في حين تقدر حاجات تمويل الخزينة بما قدره 23490 مليون دينار.

وينتظر حسب الوثيقة ذاتها، ان تبلغ قروض دعم الميزانية حوالي 13059 مليون دينار.

وتشير معطيات المذكرة الإحصائية الدورية الصادرة يوم 21 جويلية المنقضي عن مؤسسة “التونسية للمقاصة” والمنشورة بعنوان الثلاثي الثاني من العام الحالي الى ان الدولة التونسية مطالبة قبل نهاية العام الحالي بسداد أقساط قائم ديون في شكل رقاع خزينة قصيرة الاجل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية بـ 7044.6 مليون دينار والى ان قائم الديون المستحقة للبنوك في شكل رقاع خزينة طويلة المدى يبلغ 16009.59 مليون دينار.

ويقدر، على هذا الأساس، القائم الاجمالي لديون الدولة تجاه البنوك في شكل رقاع خزينة قصيرة وطويلة المدى بنحو 23054.19 مليون دينار علما ان اجال تسديد الديون البنكية للدولة طويلة المدى هي بين اكتوبر 2023 وسبتمبر 2032 حسب البيانات الإحصائية للتونسية للمقاصة. كما تبلغ حسب معطيات مذكرة هذا الهيكل الحكومي، نسب فائدة سداد ديون الدولة للبنوك طويلة المدى


الى 8.8 بالمائة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال