الدولة التونسية تنجح في استقطاب 26 مشروع صناعي ضخم باستثمارات تناهز 1215 مليون دينار


 كشف مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة،  فتحي السهلاوي أن بلادنا تمكنت خلال سنة 2022 من استقطاب عدد هام من الاستثمارات الأجنبية الكبرى و بطاقة تشغيلية عالية في مشاريع تهم صناعة مكونات السيارات و الطائرات و الصناعات الصيدلية و النسيج و الأحذية .وتحدث السهلاوي في حوار” لافريكان مانجر ” عن أن وزارة الصناعة اعتمدت سياسة جديدة لاستقطاب المشاريع الصناعية الأجنبية الكبرى عن طريق اعتماد خطة ترتكز على مبدأ العمل المنظم  لخلق سلاسل للإنتاج متكاملة و مترابطة في مجال معين مع تشجيع بعث مراكز للبحث العلمي  وذلك إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام و الخاص لاستقطاب الشركات المغادرة لبلدان شرق أوروبا بسبب الحرب الاوكرنية الروسية  و التي اندلعت في شهر فيفري من سنة 2022 .أردف مصدرنا ، بان هذه العملية تمت بالتعاون مع عدد من الهياكل على غرار وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) وزارة الاقتصاد و الديوانة التونسية و الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات .

و لفت السهلاوي إلى نجاح هذه الخطة حيث تم فعليا استقطاب شركات غادرت أوكرانيا و قررت الاستقرار بتونس ذاكرا في هذا السياق المجمع العالمي نيكسان العالمي  Nexans Autoelectric Group   و المختص في صناعة مكونات السيارات و الذي افتتح وحدة جديدة بجهة سليمان من ولاية  نابل و بطاقة تشغيلية تصل إلى 1900 موطن شغل و باستثمارات تناهز 21 مليون أورو أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي .

و شدد محدثنا كذلك ، على أن مصالح الوزارة و بالتعاون مع السلطات الجهوية تمكنت من تجهيز منطقة صناعية متكاملة لهذا المجمع بمنطقة سليمان في ظرف لا يتجاوز 3 أشهر و ذلك بهدف تسريع الإجراءات لاستقطاب هذه الشركة .

و تابع السهلاوي بان الوجهة التونسية و كفاءة اليد العاملة المحلية خاصة في  مجال الصناعات المعملية و الميكانيكية ساهمت بشكل كبير في تطور الاستثمارات الأجنبية للشركات المصدرة حيث بلغت عدد المشاريع الكبرى المحدثة في هذه القطاعات حوالي 26 مشروع بقيمة استثمارية تقدر ب1215 مليون دينار و بطاقة تشغيلية تبلغ 27 ألف موطن شغل .

و يستأثر بحسب المسؤول بوزارة الصناعة ، قطاع صناعة مكونات السيارات بنصيب الأسد حيث تمثل 80 بالمائة من جملة المشاريع المذكورة و 20 بالمائة الأخرى تتوزع بين مشاريع تهم النسيج و صناعة الأحذية و صناعات الصيدلية .

و في ذات الشأن ذكًر مصدرنا بميثاق الشراكة الذي تم إبرامه بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 ، معتبرا بأنه قد ساهم بشكل كبير في تطور هذا القطاع الحيوي .

وتشمل أهداف الميثاق رفع الصادرات التونسية لمكونات السيارات والسيارات من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027 كما يرمي إلى إحداث 60 ألف موطن شغل في أفق 2027. وعلى المدى المتوسط سيمكن ميثاق الشراكة من استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية.

و عدد السهلاوي البعض من المشاريع الصناعية الكبرى على غرار تدشين الوحدة اليابانية Alva   لصناعة الوسائد الواقية   AIRBAG بالمنطقة الصناعية” شبدة “نعسان من ولاية بن عروس  باستثمارات تقدر ب10,5 مليون أورو أي ما يعادل 34.5 مليون دينار بالعملة المحلية و بطاقة تشغيلية تصل إلى 3000 موطن شغل .

بالإضافة إلى توسيع  شركة أوتوليف  Autoliv Tunisia و المتخصصة في صناعة عجلات القيادة لنشاطها وذلك باستثمار تجاوزت كلفته 84 مليون دينار و بطاقة تشغيلية في حدود 500 موطن شغل  مع افتتاح مركز للبحث والتطوير في مجال صناعة السيارات ومكوناتها تابع  لمجمع Actia بالقطب التكنولوجي بصفاقس والذي سيمكن من تشغيل حوالي 400 مهندسا.

أما في قطاع الصيدلة فقد تم بحسب السهلاوي،  تدشين مشروع توسعة مصنع “سارتوريوس- Sartorius”   بالمحمدية  من ولاية ن عروس باستثمارات ناهزت 20 مليون اورو و بطاقة تشغيلية تصل إلى 500 موطن شغل .

و أفاد مصدرنا بان الثلاثي الأول و الثاني من هذه السنة سيشهد كذلك انطلاق عدد جديد من المشاريع الصناعية التي تهم النسيج و الأحذية .

هذا و بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي 8ر2171 مليون دينار (م د)، مع موفى نوفمبر 2022، وفق بيانات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
و كانت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، قد أكدت تطور الاستثمارات المصرّح بها في أربعة قطاعات، في الفترة المذكورة آنفا، وهي مواد البناء والخزف والبلور، بنسبة 15,2 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والالكترونية، بما قدره 23,6 بالمائة والنسيج والملابس، 121,5 بالمائة، والجلود والأحذية بنسبة 1162 بالمائة.و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي  ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035 .

كما تسعى تونس إلى تعزيز القطاع بالموارد البشرية المختصة من خلال بلوغ 640 ألف موطن شغل صناعي مع حلول سنة 2025 و840 ألف موطن شغل في أفق سنة 2035، بحسب مؤشرات صادرة عن وزارة الصناعة

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال