المحامي رضا بن علي يدعو للتصويت بنعم على الدستور ويوضح الأسباب

 دعا المحامي الشاب رضا بن علي للتصويت بنعم على دستور 25 جويلية 2022 موضحا في التدوينة التالية 


ملخص هدرة الإستفتاء :

-الإستفتاء "نعم" يعني تطبيق مشروع الدستور الجديد بتغيير النظام السياسي لرئاسي بواسطة رئيس مسلم  تونسي أب و أم عن أجداد منتخب مباشرة من الشعب(عندو الحق يترشح مرتين فقط) يحكم و يعيّن رئيس الحكومة و رئيس الحكومة يعيّن حكومته يراقبها مجلس النواب منتخب مباشرة من الشعب و يسائلها و يحاسبها و يسقطها.. مجلس نواب متفرّغ يشتغل على الدوام (ما فماش جمع بين صفة نائب و اي مهنة أخرى ) يمنع على نائب الشعب السياحة الحزبية داخل المجلس(البيع و الشراء للنواب باش ينتحى) القذف و السبان و الشتم و تعطيل أعمال مجلس النواب يعاقب عليه (يصبح للسلطة التشريعية هيبة مش عرك حوم و اعتصامات و جراري تحت قبّة المجلس) و خاصة أي نائب يحيد عن إرادة ناخبيه يمكن لهم عزله (بالتالي انتخاب النائب معادش صك على بياض)... من جهة أخرى إحداث مجلس ثاني منتخب مباشرة من الشعب "مجلس الأقاليم و الجهات" يهتم و يشارك و يستشار و يصادق على مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات و الولايات و خاصة الثروات و الميزانيات الجهوية... محكمة دستورية تتكون من قضاة فقط (مش تسيطر عليها الأحزاب ثلاث سنين ما توافقوش على الأعضاء متاعها كل حزب يحب على جماعتوا) ... تصوّت بنعم تعرف شكون يحكم و شكون تحاسب بعد ما تنتخبهم تساهم في استقرار الحكومات و دور معاها العجلة الاقتصادية... تأسيس جمهورية ديمقراطية ثالثة قوية بجميع سلطاتها... 

و أما التصويت "لا" يعني بقاء دستور المجلس التأسيسي و النظام البرلماني (الفاشل عربيا) و حتى كان ما ارجعش مجلس النواب المنحل باش يرجع في الانتخابات التشريعية المقبلة و كالعادة يشكلوا الحكومة بالتوافقات الحزبية و اول حاجة باش  يعملوها أنهم ينقحو الدستور (حصلة ماعادش يحصلها) و الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية يولي طرطور بالرسمي منصب شرفي فقط و مجلس النواب سلطة تشريعية و يتحكم و يسيّر في السلطة التنفيذية "الحكومة" الي هي متاعهم و إلى مش متاعهم و الا يحيد عليهم ينحوه كالعادة و طبعا يرجعو المجلس الأعلى للقضاء متاعهم و يسيطروا عليه كيما صار مع المجلس المنحل.. محكمة دستورية ينتخبها مجلس النواب تحكم فيها الأحزاب الحاكمة تسيرها كيما تحب و طبعا هرج و عرك و اعتصامات قد تصير و السياحة الحزبية و شراء الاصوات.... تولّي السلطة التشريعية(مجلس النواب) تحكم في السلطة التنفيذية(الحكومة) و رئيس الجمهورية يمروح على المراكب السايرة و مسيطرة على السلطة القضائية.. دولة تحكم فيها المصالح الشخصية و التحالفات و التوافقات الحزبية و ما تعرفش شكون تحاسب كلها كالعادة تقول ما حكمتش و نقعدو راجعين بالتوالي...بقاء الجمهورية الثانية المجلسية الحزبية... 

التصويت بنعم مؤكد جدا لإنقاذ تونس و السير إلى الأمام...لا رجوع للوراء...

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال