توضيح تفاصيل طرد موظفين بسبب تضخم كتلة الأجور



في اجتماعه مع مجلس نواب الشعب أعلن وزير المالية والاقتصاد ودعم الإستثمار التونسي أنه سيقدم احكام جديدة للميزانية إثر سقوط الأحكام في لجنة المالية  وتحدث الوزير وكشف  أنّ كتلة الأجور بلغت 20،1 مليار دينار إلاّ أنّه لا أحد يتجرّأ على تسريح موظفي الدولة، مصرحا بأنّه ينبغي الحفاظ على نفس كتلة الأجور والسعي إلى عدم تفاقمها وارتفاعها وأشار وزير المالية إلى أنّه سيتم العمل بداية من السنة القادمة على هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين قدرتها التنافسية إضافة إلى تحسين منظومة الدفع.


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال